ملخص

يعالج هذا المقال إشكالية عدم تقديم الضمان أو كفايته لتغطية الدين الضريبي المطلوب إيقاف تحصيله، وأثر ذلك على تحقيق الأمن القضائي للملزم، من خلال قراءة في عمل القضاء الإداري الاستعجالي بالمغرب. ويقف على التوازن الذي يسعى إليه القضاء بين حماية موارد الدولة الجبائية وضمان حق الملزم في الولوج إلى العدالة.

تحميل المقال (PDF)

مقال علمي منشور بمجلة محكمة، يتاح هنا لأغراض علمية وتوثيقية. الحقوق الفكرية محفوظة لصاحبه وللمجلة الناشرة.