نبذة عن الأطروحة

تبحث هذه الأطروحة في الوظيفة التي يضطلع بها قانون مالية السنة باعتباره الأداة القانونية والمالية الأساسية لترجمة السياسات العمومية إلى اعتمادات وبرامج قابلة للتنفيذ، في ضوء دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. وتحلل الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج ونجاعة الأداء، وأثر ذلك على تصميم البرامج الميزانياتية وتتبعها وتقييمها، مع الوقوف على دور البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في مراقبة تنزيل هذه السياسات.

📥 تحميل الأطروحة (PDF – 48 ميغابايت)

تنشر بوابة LexMaghreb هذا العمل لأغراض علمية وتوثيقية محضة، وتبقى الحقوق الفكرية محفوظة لصاحبه. لأي ملاحظة أو طلب سحب يرجى التواصل معنا.