القوانين والقوانين التنظيمية

القوانين المغربية المؤطرة للقانون التجاري وقانون الأعمال

القوانين المغربية المؤطرة للقانون التجاري وقانون الأعمال

لائحة النصوص التشريعية المؤطرة للنشاط التجاري والشركات وصعوبات المقاولة والمنافسة والملكية الصناعية بالمملكة المغربية، مع مراجع الإصدار وروابط الاطلاع.

النصمرجع الإصدارالاطلاع
القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة
التاجر والأصل التجاري والعقود التجارية والأوراق التجارية وصعوبات المقاولة
ظهير 1.96.83
فاتح غشت 1996
بوابة عدالة
القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة
مساطر الوقاية والإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية
ظهير 1.18.26
19 أبريل 2018
الأمانة العامة للحكومة
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
تأسيس شركات المساهمة وتسييرها وحكامتها — كما وقع تغييره وتتميمه
ظهير 1.96.124
30 غشت 1996
الأمانة العامة للحكومة
القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصةظهير 1.97.49
13 فبراير 1997
الأمانة العامة للحكومة
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية
ظهير 1.97.65
12 فبراير 1997
بوابة عدالة
القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي
ظهير 1.14.116
30 يونيو 2014
مجلس المنافسة
القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
تنظيم مجلس المنافسة وصلاحياته
ظهير 1.14.117
30 يونيو 2014
مجلس المنافسة
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
براءات الاختراع والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية
ظهير 1.00.19
15 فبراير 2000
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
حماية المصنفات الأدبية والفنية — معدل بالقانون 34.05
ظهير 1.00.20
15 فبراير 2000
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
القانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
تعزيز حكامة الشركات وتمثيلية النساء في أجهزة الإدارة
ظهير 1.21.51
2021
الأمانة العامة للحكومة
القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتتبعها
المنصة الإلكترونية الموحدة لإحداث المقاولات
ظهير 1.19.35
2019
OMPIC

تحدث هذه اللائحة كلما صدر نص جديد أو طرأ تعديل. وتبقى النصوص المنشورة بالجريدة الرسمية هي المرجع الرسمي المعتمد عند أي اختلاف.

ختم LexMaghreb
وثيقة منشورة عبر بوابة LexMaghrebهذا المحتوى منشور لأغراض علمية وتوثيقية. الحقوق الفكرية محفوظة لأصحابها، ويمنع إعادة النشر أو الاستغلال التجاري دون إذن. عند الإحالة يرجى ذكر المصدر: lexmaghreb.com
شارك هذا المحتوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1زائر الآن
32زوار اليوم
568زوار الشهر
2٬936إجمالي الزيارات
Scroll to Top