ملخص

تسلط هذه الورقة الضوء على تدخلات القضاء الدستوري لضبط عيب عدم الاختصاص السلبي، أو ما يصطلح عليه بالإغفال التشريعي، في المادة الضريبية. وتبرز أن مراقبة هذا العيب تشكل منطلقا للقاضي الدستوري لفحص جودة التشريع شكلا ومضمونا، وأن ابتداعه لقواعد مرجعية يمثل تذكيرا للمشرع بضرورة ممارسة كامل اختصاصاته، وضمانة قانونية للملزمين عبر قواعد تتسم بالوضوح والدقة وإمكانية الولوج.

تحميل المقال (PDF)

مقال علمي منشور بمجلة محكمة، يتاح هنا لأغراض علمية وتوثيقية. الحقوق الفكرية محفوظة لصاحبه وللمجلة الناشرة.