ملخص

عملت الإدارة العمومية المغربية على تبني المعطى الرقمي في بنيتها وفي تقديم خدماتها عبر مجموعة من المنصات الرقمية. وتحلل هذه الدراسة أثر هذا التحول على بنية القانون الإداري، من خلال محورين: المنصات الرقمية وإعادة تشكل قواعد القانون الإداري، ثم موقع العقل القانوني بين العقلانية القانونية والعقلانية الرقمية-الإلكترونية، مع الوقوف على مسألة المسؤولية عن أضرار المنصات والذكاء الاصطناعي.

تحميل المقال (PDF)

مقال منشور تحت رخصة المشاع الإبداعي النسب — غير تجاري — بلا اشتقاق (CC BY-NC-ND 4.0). الحقوق الفكرية محفوظة لصاحبه.