ملخص

تتناول هذه الدراسة موقع الوضعانية القانونية في العمل القضائي المغربي من خلال تطبيقات مبدأ الأمن القانوني. وتنطلق من كون النسق المعياري كما تتصوره الوضعانية بنية هرمية تراتبية تحترم فيها القواعد الأدنى ما هو أسمى منها، لتتساءل عن دور التأويل القضائي في الحفاظ على هذا النسق أو في تليين قيوده، في ضوء التجارب المقارنة.

تحميل المقال (PDF)

مقال علمي منشور بمجلة محكمة، يتاح هنا لأغراض علمية وتوثيقية. الحقوق الفكرية محفوظة لصاحبه وللمجلة الناشرة.