لائحة أهم النصوص التشريعية المؤطرة للقانون الإداري المغربي: القضاء الإداري، الوظيفة العمومية، العلاقة بالمرتفقين، الحكامة والمراقبة، والضبط الإداري.
| النص | مرجع الإصدار | الاطلاع |
|---|---|---|
| القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية إحداث المحاكم الإدارية وتحديد اختصاصاتها ومسطرة التقاضي أمامها | ظهير 1.91.225 10 شتنبر 1993 | بوابة عدالة |
| القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية استكمال البناء المؤسساتي للقضاء الإداري | ظهير 1.06.07 14 فبراير 2006 | بوابة عدالة |
| الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المرجع الأساسي لوضعية الموظفين العموميين، وقد عُدل وتمم مرات عديدة | 24 فبراير 1958 | قاعدة بيانات الوظيفة العمومية |
| القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات تنزيل الفصل 27 من الدستور — شروط وكيفيات ممارسة الحق والنشر الاستباقي | ظهير 1.18.15 22 فبراير 2018 | لجنة الحق في الحصول على المعلومات |
| القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تبسيط العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وضبط آجال البت | ظهير 1.20.06 6 مارس 2020 | الأمانة العامة للحكومة |
| القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة للمرافق العمومية | ظهير 1.21.52 2021 | الأمانة العامة للحكومة |
| القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات (CNDP) | ظهير 1.09.15 18 فبراير 2009 | اللجنة الوطنية CNDP |
| القانون رقم 40.17 بمثابة النظام الأساسي لبنك المغرب نموذج للمؤسسات العمومية المستقلة | ظهير 1.19.82 2019 | الأمانة العامة للحكومة |
| القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى | ظهير 1.03.195 11 نونبر 2003 | الأمانة العامة للحكومة |
| القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات | ظهير 1.02.124 13 يونيو 2002 | المجلس الأعلى للحسابات |
| القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير من أهم نصوص الضبط الإداري في المجال الترابي | ظهير 1.92.31 17 يونيو 1992 | الأمانة العامة للحكومة |
| القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت | ظهير 1.81.254 6 ماي 1982 | الأمانة العامة للحكومة |
تحدث هذه اللائحة كلما صدر نص جديد أو طرأ تعديل. وتبقى النصوص المنشورة بالجريدة الرسمية هي المرجع الرسمي المعتمد عند أي اختلاف.
وثيقة منشورة عبر بوابة LexMaghrebهذا المحتوى منشور لأغراض علمية وتوثيقية. الحقوق الفكرية محفوظة لأصحابها، ويمنع إعادة النشر أو الاستغلال التجاري دون إذن. عند الإحالة يرجى ذكر المصدر: lexmaghreb.com