نبذة عن الأطروحة

تعالج هذه الأطروحة إشكالية الأمن التعاقدي لمستهلكي الخدمات في القانون المغربي، بوصفه مطلبا يوازن بين حرية التعاقد وضرورة حماية الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية. وتحلل الآليات الوقائية السابقة على التعاقد، من إعلام وشفافية وتنظيم للشروط التعسفية، والآليات العلاجية اللاحقة، في ضوء القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك وقانون الالتزامات والعقود والاجتهاد القضائي المغربي والمقارن.

📥 تحميل الأطروحة (PDF – 28 ميغابايت)

تنشر بوابة LexMaghreb هذا العمل لأغراض علمية وتوثيقية محضة، وتبقى الحقوق الفكرية محفوظة لصاحبه. لأي ملاحظة أو طلب سحب يرجى التواصل معنا.